تجدید محکومیت دو تن از رهبران تشکیلات بهائی/فعالیت های ضد قانونی و براندازانه مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی

به گزارش فرقه نیوز؛ رسانه های تشکیلات بهائیت، از اعلام حکم مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی با عنوان ظلم و ستمی باور نکردنی یاد کرده و از محکومیت این دو به یک دهه زندان دوباره خبر دادند. سرویس خبری تشکیلات بهائیت در پوشش این رویداد، جمهوری اسلامی را خشن و سرکوب‌گر خواند و از کمال آبادی و ثابت به عنوان نماد استقامت در ایران یاد کرد.

تشکیلات بهائیت پس از اشاره به پرخاش قاضیِ پرونده به این دو، بخاطر درس عبرت نگرفتن از محکومیت پیشین خود، به نقل از شیرین عبادی (وکیل مدافع مهوش و فریبا در نخستین محاکمه‌شان در سال ۲۰۰۸ م) نوشت: «دادگاه سر سوزن شاهد و مدرکی در تايید اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا سایر اتهامات آن ها ارائه نداده بود. در این محاکمه اخیر نیز هیچ مستنداتی ارائه نشد.»(1)

نمایندۀ تشکیلات جهانی بهائی در سازمان ملل، سیمین فهندژ هم در این باره گفت: «بسیار متاثر کننده و نگران کننده است که این دو زن بهائی که هر دو با بی‌عدالتی تمام یک دهه از زندگی شان را به دلیل باورشان در زندان گذرانده اند، بار دیگر به همان اتهامات واهی قرار است یک دوره ده ساله دیگر در حبس باشند.»(2)

اما در پاسخ به تشکیلات بهائیت که باور کمال آبادی و ثابت را دلیل محکومیتشان معرفی می کند، خواهیم گفت:

ثابت و کمال آبادی به عنوان عضوی از رهبری تشکیلات غیرقانونی بهائیت در ایران، مجری سیاست های نهاد ضد ایرانی مستقر در اسرائیل هستند. پس چطور می توان جرم این دو را باور به بهائیت معرفی کرد، در حالی که بی اعتنا به قانون، پس از تصویب ممنوعیت فعالیت تشکیلات ضدایرانی و ضداسلامی بهائیت در ایران (سال 1362 ش)،(3) از فعالیت خود دست نکشیدند؟! تا جایی که یک دوره دَه ساله زندان هم نتوانست آنها را مجاب کند که از فعالیت های ضدقانونی خود در ایران دست بردارند؟!

اگر این دو بیگناه هستند و فقط بخاطر باور به بهائیت محکوم به زندان شدند، پس مجری سیاست ها و اجرای نقشه های ترسیمی سازمان برانداز بهائیت در ایران کیست؟! اگر این دو، فقط باورمند به بهائیت بودند، پس چه کسی در قالب شبکه سازی منسجم به دنبال برچیدن مذهب شیعه و جمهوری اسلامی در ایران بود؟! مگر پیامبرنمای بهائی در لفافه، هدف بعثت خود (از جانب استعمار) را برچیدن مذهب شیعه عنوان نکرد؟!(4) مگر این سیاست بهائیت نیست که در هر کجا باشد به دنبال براندازی و تشکیل حکومت بهائی است؟!(5)

آیا رهبران سازمان غیرقانونی بهائیت، پس از دَه سال زندان در ایران نفهمیدند که شبکه سازی و حتی ارتباط با دولت ها و سازمان های مستقر در دولت های متخاصم ایران جرم است؟! آیا نفهمیدند که بر اساس ماده یک «قانون مجازات افراد همکاری کننده با کشورهای متخاصم» که جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم در صورت صدمه به امنیت کشور یا منافع ملی را جرم انگاری و افساد فی الارض محسوب کرده و مشمول مجازات مندرج در ماده (286) قانون مجازات اسلامی دانسته است؟!(6)

آیا تشکیلات بهائیتی که با اسرائیل مرتبط است و پشت تمام جریان‌های براندازی در کشور است، از مصادیق بارز این قانون صریح محسوب نمی شود؟! آیا رهبران خارج نشین بهائیت متوجه نشدند که صدور زندان ده ساله، در نهایت رأفت اسلامی صادر شده و می توانست حتی مجازات اعدام را برای عناصر قانون شکن و معاندشان را در پی داشته باشد؟!(7)

اگر این دو بخاطر باور به بهائیت بازداشت شدند، پس خطاب بیت العدل به جاسوسی کردن بهائیان با عباراتی نظیر «آشکار پنهان باشید» یا «از رموز خفیه دشمنان امر مطلع شوید» به کیست؟! پس چه کسی مسئول سازمان دهی سازمان جاسوسی بیت العدل وابسته به رژیم صهیونیستی در ایران است؟!(8)

در پایان به نماینده تشکیلات بهائیت باید گفت که نماد استقامت ایران نه دو بهائی سازمانی قانون شکن، بلکه کودکان زخم پروانه ای هستند که داروی پانسمان‌شان را حامیان بهائیت تحریم کرده اند و از درد به خود می پیچند. نماد استقامت ایران، خرمشهر و دزفول و... است. نماد مقاومت ایران، انقلابیونی هستند که زیر شکنجه بهائیان ساواکی یا دشمنان بعثی مورد حمایت اربابان بهائیت جان دادند اما از آرمان های خود دست نکشیدند.

پی‌نوشت:
(1). سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی، مورخ: ۲۰ آذر ۱۴۰۱، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۲.
(2). همان.
(3). ر.ک: زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 317-307.
(4). ر.ک: اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 4، ص 141.
(5). ر.ک: شوقی افندی، دور بهائی، ترجمه‌ی لجنه‌ی ملّی نشر آثار امری، لانگنهاین آلمان: لجنه ملّی نشر آثار امری، چاپ سوم، 1988 م، ص 96.
(6). خبرگزاری تسنیم، تیتر خبر: طرح مجلس برای مجازات افراد همکاری کننده با کشورهای متخاصم، 15 خرداد ۱۴۰۰.
(7). قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۸۶.
(8). نهاد رهبری بهائیت بیت العدل، پیام 7 اکتبر 2007.

انتهای پیام/