نویسندگان این رسانه ها با اشاره به نام برخی مراکز تجاری فعال در کرمان که وابسته به فرقه بهائیت هستند، تنها تعطیلی در ایام به اصطلاح دینی را دلیلی برای بسته شدن مراکز مزبور عنوان نموده، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها تعطیلی یک مرکز تجاری کوچک نیست.
به گزارش فرقه نیوز، رسانه های اطلاع رسانی فرقه ضاله بهائیت هفته گذشته در مطالبی با
اشاره به تعطیلی برخی اماکن مربوط به پیروان این فرقه در کرمان، سعی در تخطئه دستگاه انتظامی و قضایی استان داشت.
نویسندگان این رسانه ها با اشاره به نام برخی مراکز تجاری فعال
در کرمان که وابسته به فرقه بهائیت هستند، تنها تعطیلی در ایام به اصطلاح دینی را
دلیلی برای بسته شدن مراکز مزبور عنوان نموده، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تنها
تعطیلی یک مرکز تجاری کوچک نیست. نوشته زیر اشاره دارد به تظاهرات تشکیلاتی این
فرقه ضاله.
فعالیت‌های تشکیلاتی
برای منتج شدن به نتیجه‌ی مطلوب سرکردگان، از لایه‌های درونی و پنهانی برخوردارند
که عمدتاً بر اعضایی با رده‌های معمولی و پایین‌تر، پوشیده می‌باشد. به بیان بهتر
منویات اصلی تشکیلات حتی بر خود اعضا که به نوعی قربانی امیال سرکردگان خود هستند،
تبیین نمی‌گردد.
مسئله‌ی مورد اعتراض که
هفته‌ی گذشته با تغییر ناگهانی مناسبات تقویم بهائیان (احتساب ناگهانی دو مناسبت
از قمری به میلادی) –این تغییرِ شکل و عملکرد ضد و نقیض از خصوصیات بهائیت بوده-
شدت یافت، برخورد با تعطیلی مغازه‌های بهائی در روز تولد باب و بهاء بوده است.
اعتراضاتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی بهائیت، با ارائه‌ی راه‌کارهایی به مغازه‌داران،
از سوی رسانه‌های بیگانه همراه شد. این خط دهی‌ها از نامه نوشتن به رهبری تا در
بوق و کرنا کردن و باج دادن به شبکه‌های خارجی برای توجه به آنان را در بر می‌گیرد.
اعتراضات طبق معمول با مغالطه‌ی کلیشه‌ای "علت جعلی”، به اعتقادات مذهبی بهائیان
نسبت داده شده و در ادامه با استناد به قوانین صنفی، تعطیلی چند روزه بدون اطلاع‌رسانی
به اداره‌ی اماکن را بلامانع و قانونی برمی‌شمارند.
فرض کنید فردی با
دوربین عکاسی برای گشت و گذار به سطح شهر رفته باشد و مثلا خودسرانه از سفارت‌خانه‌ی
خاصی اقدام به عکس‌برداری نماید، در پی این اقدام مأمورین با او برخورد نموده و
دوربین فرد مذکور را توقیف می‌نمایند. این فرد نمی‌تواند ادعا کند چون نفس عمل
عکاسی در قانون اساسی جرم نیست، نمی‌توان با وی برخورد کرد، چرا که در مناطقی با
علائم هشدار ممنوعیت عکس‌برداری، این عمل مصداق نقض قانون بوده و با آن برخورد می‌شود.
فرد خاطی در چنین شرایطی نمی‌تواند مدعی شود به صرف عکاسی مجرم شناخته شده‌ام.
در رابطه با مسأله‌ی
مورد اشکال بهائیان نیز، دلیلی که علت اصلی برخورد با مغازه‌داران بهائی بوده،
مقاصد هدفمند و تشکیلاتی فرقه‌ی بهائیت، در دستوراتی است که ضمن تعطیلی در ایامی
خاص به بهائیان ابلاغ می‌گردد. در واقع بهائیان یا حتی افراد مدعی حقوق بشر، که
طوطی‌وار اعتراضاتی در این زمینه مطرح می‌کنند باید بدانند آنچه مورد اِعمال
قانون واقع می‌شود، نفس تعطیل کردن فروشگاه به خودی خود نبوده، بلکه فرامینی است
که در پشت پرده از جانب سکان‌داران این جریان مدیریت می‌شود.
در رسانه‌های وابسته به
بهائیت و همیشه دشمن با جمهوری اسلامی، که برخورد با این خاطیان به تعابیر پوچی از
قبیل اعتقاد صاحبان واحدهای صنفی به بهائیت تیتر خورده، در انتقاد به این برخوردها
بیان می‌دارند "تعطیلی مشاغلی که بهاییان در آن فعالیت دارند، باعث عسر و هرج در
جامعه نمی‌شود.”. شاید تعطیلیِ مثلاً عینک‌فروشی در ظاهر عسر و هرجی بر فردی که در
پی خرید عینک است نداشته باشد، اما باید دانست خیانتی که این روزها بهائیت و
تشکیلات خودفروخته‌ی آن در پی دستیابی آن هستند، در صورت عدم برخورد به موقع
مسئولین، پیامدی به مراتب مشقت‌آفرین‌تر برای جامعه در پی خواهد داشت.
این رفتار تشکیلاتی
بهائیان به تعبیری تظاهراتی حزبی و تشکیلاتی قلمداد می‌شود که تحرکی است سیاسی و
به نوعی دهن‌کجی به حساسیت‌های جامعه، وگرنه روشن است اگر تنها اعتقاد درونی منجر
به برخورد با این مجرمان است، عدم صدور پروانه‌ی کسب از ابتدا، بسیار کم هزینه‌تر
می‌بود. اما مشاهده می‌شود برخی رسانه‌ها خود را به کوچه‌ی علی‌چپ زده و توان درک
همین مساله‌ی ساده مشکل می‌نمایدشان. هرچند این قیل و قال‌های متعامدانه را در
واقع از سیاست‌گذاری بهاء (اولین سرکرده‌ی بهائیت) به ارث برده‌اند که پیروانش را
به تمارض و تعدی از قوانین به جهت استفاده‌ی تبلیغاتی از برخورد با مجرمین بهائی دعوت
می‌کند.[1]
نقطه نیوز
[1]دکتر مؤید حبیب، خاطرات
حبیب، مؤسسه ملی مطبوعات امری، ۱۱۸ بدیع، ص
۶۸ 
